این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات پیشگیری از جرم، جلد ۱۷، شماره ۶۲، صفحات ۸۹-۱۰۸
عنوان فارسی پیشگیری از جرم ورشکستگی به تقصیر در نظام حقوقی ایران
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت تجار در رشد و توسعه اقتصاد، نگاه به ورشکستگی امروزه از وضعیت مجازات گونه سابق فاصله گرفته و قوانین در مسیری تدوین و اصلاح می‌گردند که ضمن تصفیه امور تاجر امکان بازگشت وی به چرخه اقتصاد وجود داشته باشد. با این حال در پاره ای موارد قانونگذار سخت گیری بیشتری نموده و برخی اعمال را جرم انگاری نموده است که از آن جمله می‌توان به قصور و اهمال تاجر اشاره نمود که در قالب جرم ورشکستگی به تقصیر جرم انگاری شده است. از آنجا که یکی از بهترین شیوه‌های مقابله با جرائم پیشگیری از وقوع جرم است، لذا این سوال مطرح است که در چه راهکارهایی به منظور پیشگیری از جرم ورشکستگی به تقصیر در نظام حقوقی ایران می‌توان بیان نمود؟
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: پیشگیری از ورشکستگی می‌تواند ضمن کمک به حفظ تاجر در فعالیت‌های تجاری، به رشد و توسعه اقتصاد یک کشور نیز کمک نماید. در خصوص ضرورت پیشگیری از ورشکستگی هم در نظام‌های حقوقی و هم  از منظر فقه اسلامی شاهد اتفاق نظر می‌باشیم. در زمینه پیشگیری کیفری از جرم ورشکستگی به تقصیر شاهد جرم انگاری آن در قوانین موضوعه می‌باشیم. همچنین پیشگیری غیر کیفری از جرم ورشکستگی به تقصیر را نیز می‌توان در قالب پیشگیری اجتماعی شامل آگاهی بخشی به تجار و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پیشگیری وضعی را نیز می‌توان در قالب مقررات زدایی در حوزه اقتصاد و نظارت بر عملکرد تجار عنوان نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پیشگیری ازجرم، ورشکستگی به تقصیر، تاجر،
عنوان انگلیسی پیشگیری از جرم ورشکستگی به تقصیر در نظام حقوقی ایران
چکیده انگلیسی مقاله زمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت تجار در رشد و توسعه اقتصاد، نگاه به ورشکستگی امروزه از وضعیت مجازات گونه سابق فاصله گرفته و قوانین در مسیری تدوین و اصلاح می گردند که ضمن تصفیه امور تاجر امکان بازگشت وی به چرخه اقتصاد وجود داشته باشد. با این حال در پاره ای موارد قانونگذار سخت گیری بیشتری نموده و برخی اعمال را جرم انگاری نموده است که از آن جمله می توان به قصور و اهمال تاجر اشاره نمود که در قالب جرم ورشکستگی به تقصیر جرم انگاری شده است. از آنجا که یکی از بهترین شیوه های مقابله با جرائم پیشگیری از وقوع جرم است، لذا این سوال مطرح است که در چه راهکارهایی به منظور پیشگیری از جرم ورشکستگی به تقصیر در نظام حقوقی ایران می توان
یافته ها و نتایج: پیشگیری از ورشکستگی می تواند ضمن کمک به حفظ تاجر در فعالیت های تجاری، به رشد و توسعه اقتصاد یک کشور نیز کمک نماید. در خصوص ضرورت پیشگیری از ورشکستگی هم در نظام های حقوقی و هم از منظر فقه اسلامی شاهد اتفاق نظر می باشیم. در زمینه پیشگیری کیفری از جرم ورشکستگی به تقصیر شاهد جرم انگاری آن در قوانین موضوعه می باشیم. همچنین پیشگیری غیر کیفری از جرم ورشکستگی به تقصیر را نیز می توان در قالب پیشگیری اجتماعی شامل آگاهی بخشی به تجار و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی و پیشگیری وضعی را نیز می توان در قالب مقررات زدایی در حوزه اقتصاد و نظارت بر عملکرد تجار عنوان نمود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پیشگیری ازجرم, ورشکستگی به تقصیر, تاجر
نویسندگان مقاله علیرضا شمشیری |
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: Alireza.shamshiri@iauctb.ac.ir

نشانی اینترنتی http://cps.jrl.police.ir/article_98328_603c89e4399538380c77e4a8cf1c9f44.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات