|
|
کارآگاه، جلد ۱۶، شماره ۵۹، صفحات ۱۷۱-۱۹۲
|
|
|
| عنوان فارسی |
رابطه سببیت در پیوند اصل علیت در حقوق کیفری ایران |
|
| چکیده فارسی مقاله |
زمینه و هدف: یکی از جلوه‌های تعارض رویه قضایی و قانون در ایران، رابطه علیّت در جرم و چگونگیِ احراز آن است. چرایی این تعارض بر گرایش قانون به قاعده شمردن رابطه استناد به پیروی از فقه و گرایش قضات به پرونده‌ای دانستن آن است. رویکرد فقهی بر این است که رابطه استناد در جرم در جایی که بیش از یک عامل مداخله می‌کند، حول سه قاعده تساوی در مباشران، اولویت مباشر بر سبب در اجتماع سبب و مباشر و سبب مقدم در تأثیر در اسباب می‌چرخد. در رویکرد قانونی، قاعده دوم کنار گذاشته شده و در مباشران و اجتماع سبب و مباشر، قاعده تساوی و همچنان در اسباب طولی نیز سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته شده است.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: رویکرد قضایی به قاعده‌های فقهی و قانونی دلبستگی نشان نداده و با نگاهی فنی و پرونده‌محور، سمت مسئولیت مساوی یا درصدی را در پیش‌گرفته که به‌منزله درگیر‌کردن همه افراد دخیل در یک واقعه است. نوشتار حاضر با رویکردی تاریخی و مقایسه‌ای به تحلیل و نقد قاعده بودن مسئولیت در رابطه استناد پرداخته و با بررسی دیدگاه‌های فلسفی، فقهی و قضایی به این نتیجه رسیده است که احراز رابطه استناد و به تبع آن مسئولیت نمی‌تواند بر قاعده استوار باشد و تنها در پرونده روشن می‌شود که چه عامل‌هایی در وقوع جرم تأثیرگذار بوده‌اند. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
رابطه علیّت،
قاعده حقوقی،
پرونده کیفری،
اجتماع سبب و مباشر،
اسباب، |
|
| عنوان انگلیسی |
رابطه سببیت در پیوند اصل علیت در حقوق کیفری ایران |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
زمینه و هدف: یکی از جلوه‌های تعارض رویه قضایی و قانون در ایران، رابطه علیّت در جرم و چگونگیِ احراز آن است. چرایی این تعارض بر گرایش قانون به قاعده شمردن رابطه استناد به پیروی از فقه و گرایش قضات به پرونده‌ای دانستن آن است. رویکرد فقهی بر این است که رابطه استناد در جرم در جایی که بیش از یک عامل مداخله می‌کند، حول سه قاعده تساوی در مباشران، اولویت مباشر بر سبب در اجتماع سبب و مباشر و سبب مقدم در تأثیر در اسباب می‌چرخد. در رویکرد قانونی، قاعده دوم کنار گذاشته شده و در مباشران و اجتماع سبب و مباشر، قاعده تساوی و همچنان در اسباب طولی نیز سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته شده است.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایج: رویکرد قضایی به قاعده‌های فقهی و قانونی دلبستگی نشان نداده و با نگاهی فنی و پرونده محور، سمت مسؤولیت مساوی یا درصدی را در پیش گرفته که به منزله درگیر‌کردن همه افراد دخیل در یک واقعه است. نوشتار حاضر با رویکردی تاریخی و مقایسه‌ای به تحلیل و نقد قاعده‌بودن مسؤولیت در رابطه استناد پرداخته و با بررسی دیدگاه‌های فلسفی، فقهی و قضایی به این نتیجه رسیده است که احراز رابطه استناد و به تبع آن مسؤولیت نمی‌تواند بر قاعده استوار باشد و تنها در پرونده روشن می‌شود که چه عامل‌هایی در وقوع جرم تاثیرگذار بوده‌اند. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
رابطه علیّت,
قاعده حقوقی,
پرونده کیفری,
اجتماع سبب و مباشر,
اسباب |
|
| نویسندگان مقاله |
حجت اله خوشوقت |
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد، شهرکرد، ایران.
رایانامه : hojjatallahkhoshvaght@gmail.com
حسن عالی پور |
گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران و استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق،
کریم صالحی |
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
رایانامه: k.salehi@ut.ac.ir
علی ملک زاده |
استادیار گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
رایانامه: malekzadeh_ali@iaushk.ac.ir
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://det.jrl.police.ir/article_98692_eb758e22823f76e846a5b01ecfd83d62.pdf |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|