|
|
کارآگاه، جلد ۱۶، شماره ۶۰، صفحات ۹۳-۱۱۰
|
|
|
| عنوان فارسی |
سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در راستای تأمین امنیت نظام اقتصادی کشور |
|
| چکیده فارسی مقاله |
زمینه و هدف: امنیت اقتصادی هر کشوری را اخلال در نظام اقتصادی تهدید می کنند و سایر سطوح جوامع هم چون نظام اجتماعی، نظام سیاسی و غیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گسترش جرم اخلال در نظام اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف خویش در حوزه امنیت اقتصادی میگردد و جریان عمومی امور را مختل می‌نماید. توسعه و گسترش دولت و افزایش تصدی گری آن در امور اقتصادی و ضعف در اعمال وظایف نظارتی دولتمردان زمینه ای مناســب برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشورو عاملی مهم در افزایش جرایم می باشد.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایج: متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه تقنینی و قضایی کشور با تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اخلال در نظام اقتصادی به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند اما افزایش آمار نشــان دهنده شکست این سیاست ها است؛ در این تحقیق رویکرد سیاست جنایی ایران از جنبه تقنینی و قضایی در قبال جرایم اخلال در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد تا از این رهگذر نقاط ضعف و علل شکســت سیاست جنایی مشــخص شود. به نظر می رسد راه حل موفقیت سیاست جنایی در قبال جرایم اخلال در نظام اقتصادی تغییر رویکرد سیاست جنایی سزا محور به رویکرد علمی و پیشگیرانه باشد اتخاذ یک سیاست جنایی مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه از جرم، حذف زمینه های ارتکاب جرم با کمک علم جرم شناسی و استفاده بیشتر از پاسخ های غیر کیفری در کنار پاسخ های کیفری می تواند نقش مهمی درکنترل و کاهش این جرایم داشته باشد. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
امنیت اقتصادی،
سیاست جنایی تقنینی. سیاست جنایی قضایی،
اخلال در نظام اقتصادی، |
|
| عنوان انگلیسی |
سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در راستای تأمین امنیت نظام اقتصادی کشور |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
زمینه و هدف: امنیت اقتصادی هر کشوری را اخلال در نظام اقتصادی تهدید می کنند و سایر سطوح جوامع هم چون نظام اجتماعی، نظام سیاسی و غیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گسترش جرم اخلال در نظام اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف خویش در حوزه امنیت اقتصادی میگردد و جریان عمومی امور را مختل می‌نماید. توسعه و گسترش دولت و افزایش تصدی گری آن در امور اقتصادی و ضعف در اعمال وظایف نظارتی دولتمردان زمینه ای مناســب برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشورو عاملی مهم در افزایش جرایم می باشد.
متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه تقنینی و قضایی کشور با تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اخلال در نظام اقتصادی به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند اما افزایش آمار نشــان دهنده شکست این سیاست ها است؛ در این تحقیق رویکرد سیاست جنایی ایران از جنبه تقنینی و قضایی در قبال جرایم اخلال در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد تا از این رهگذر نقاط ضعف و علل شکســت سیاست جنایی مشــخص شود. به نظر می رسد راه حل موفقیت سیاست جنایی در قبال جرایم اخلال در نظام اقتصادی تغییر رویکرد سیاست جنایی سزا محور به رویکرد علمی و پیشگیرانه باشد اتخاذ یک سیاست جنایی مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه از جرم، حذف زمینه های ارتکاب جرم با کمک علم جرم شناسی و استفاده بیشتر از پاسخ های غیر کیفری در کنار پاسخ های کیفری می تواند نقش مهمی درکنترل و کاهش این جرایم داشته باشد. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
امنیت اقتصادی,
سیاست جنایی تقنینی. سیاست جنایی قضایی,
اخلال در نظام اقتصادی |
|
| نویسندگان مقاله |
حسن بیناپور |
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. رایانامه: hbinapour@yahoo.com
مسعود حیدری |
دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول). رایانامه: masoud_heidari2@yahoo.com
محمدرضا شادمانفر |
استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. رایانامه: Mrsh23@gmail.com
محمود مالمیر |
دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. رایانامه: m.malmir@khuisf.ac.ir
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://det.jrl.police.ir/article_98852_529be97427d270fb5b3c46b0d01710fb.pdf |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|