|
دانش انتظامی، جلد ۱۶، شماره ۴، صفحات ۳۴-۵۰
|
|
|
عنوان فارسی |
پاسخ نامناسب سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی، چالشی فراروی پلیس |
|
چکیده فارسی مقاله |
زمینه و هدف: ماموریت ناجا، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمرویجمهوری اسلامی ایران است. یکی از مهمترین مسائل برای تهدید امنیت عمومی، وجود فساد به ویژه مفاسد اقتصادی است، بنابراین مقابله و مبارزه با این مفاسد از مهمترین وظایف پلیس است و این مهم زمانی امکانپذیر است که پاسخ جامعه در قالب سیاست کیفری به نحو مطلوب و موثر تنظیم و اجرا شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین کاستیهای سیاست کیفری ایران در پاسخ به جرایم اقتصادی باتکیه بر ماموریتهای پلیس است. روش: این تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. اسناد مورد مطالعه این تحقیق عبارت است از فعالیتهای پژوهشی انجام شده در زمینه موضوع و قوانین مرتبط با جرائم اقتصادی که از سال 1312 تاکنون تصویب و اجرا شدهاند. یافتهها و نتایج: به دلیل عدم وجود سیاست کیفری منسجم در قبال مفاسد اقتصادی، این سیاستها کمتر منجر به ناتوان سازی، تنبه و اصلاح مجرمین می شود، لذا پیشگیری خاص و عام از این مفاسد به نحو مطلوبی صورت نمیگیرد و به واسطه آن اقدامات پلیس و سایر نهادهای عدالت کیفری بی اثر میگردد و در نهایت، ماموریت پلیس در استقرار امنیت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی به چالش کشیده میشود. |
|
کلیدواژههای فارسی مقاله |
سیاست کیفری،
پیشگیری از جرایم،
امنیت اقتصادی،
مفاسد اقتصادی،
وظایف پلیس، |
|
عنوان انگلیسی |
. |
|
چکیده انگلیسی مقاله |
. |
|
کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
سیاست کیفری,
پیشگیری از جرایم,
امنیت اقتصادی,
مفاسد اقتصادی,
وظایف پلیس |
|
نویسندگان مقاله |
علی خانی | کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
علی شیری | استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
|
|
نشانی اینترنتی |
http://pok.jrl.police.ir/article_97109_57b83776e5506a1a863425f445f807ff.pdf |
فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
کد مقاله (doi) |
|
زبان مقاله منتشر شده |
fa |
موضوعات مقاله منتشر شده |
|
نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|