این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
انتظام اجتماعی، جلد ۱۰، شماره ۳، صفحات ۱۹۹-۲۲۴
عنوان فارسی عدالت ترمیمی در پرتو مسئولیت مدنی ضابطین
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: تحقیقات انجام‌شده اخیر در حوزه جرم‌شناسی نشان‌دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در رویکرد خود نتوانسته است، معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن‌گونه که از آن انتظار می‌رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم‌ترین آن‌ها رویکرد عدالت ترمیمی است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شد که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه‌ای به بزه‌دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فرآیند‌ها و ضمانت اجراهای به‌کار برده شده ترمیم خسارت بزه‌دیده و مسئولیت بخشی به بزهکار است لذا با برنامه‌های عدالت ترمیمی می‌توان به‌راحتی و قبل از اجرای حکم دادگاه خسارت‌های زیان‌دیده و یا افراد دیگر را جبران کرد و بار مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری که در این پژوهش منظور کارکنان ناجا است را بکاهیم. با تشکیل جلسه بین زیان‌دیده و بزهکار با شخص دارنده مسئولیت مدنی و ایجاد جلسه‌های سازشی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به اصل موضوع، می‌توان مسئولیت مدنی ضابطین را خاتمه داد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که در رویه قضایی فعلی نهاد عدالت ترمیمی در جبران ضرر و زیان برای مسئولیت مدنی ضابطین کاربرد بسیار بالایی نداشته ولی بعضاً شورای حل اختلاف از ابزارهای این نهاد استفاده خوبی می‌نماید. در نهایت به نظر می‌رسد که اخیراً قواعد بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی به‌طورکلی عدالت ترمیمی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عدالت ترمیمی، بزه‌دیده، مسئولیت مدنی، ضابطین،
عنوان انگلیسی عدالت ترمیمی در پرتو مسئولیت مدنی ضابطین
چکیده انگلیسی مقاله زمینه و هدف: تحقیقات انجام‌شده اخیر در حوزه جرم‌شناسی نشان‌دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در رویکرد خود نتوانسته است، معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن‌گونه که از آن انتظار می‌رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم‌ترین آن‌ها رویکرد عدالت ترمیمی است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شد که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه‌ای به بزه‌دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فرآیند‌ها و ضمانت اجراهای به‌کار برده شده ترمیم خسارت بزه‌دیده و مسئولیت بخشی به بزهکار است لذا با برنامه‌های عدالت ترمیمی می‌توان به‌راحتی و قبل از اجرای حکم دادگاه خسارت‌های زیان‌دیده و یا افراد دیگر را جبران کرد و بار مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری که در این پژوهش منظور کارکنان ناجا است را بکاهیم. با تشکیل جلسه بین زیان‌دیده و بزهکار با شخص دارنده مسئولیت مدنی و ایجاد جلسه‌های سازشی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به اصل موضوع، می‌توان مسئولیت مدنی ضابطین را خاتمه داد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که در رویه قضایی فعلی نهاد عدالت ترمیمی در جبران ضرر و زیان برای مسئولیت مدنی ضابطین کاربرد بسیار بالایی نداشته ولی بعضاً شورای حل اختلاف از ابزارهای این نهاد استفاده خوبی می‌نماید. در نهایت به نظر می‌رسد که اخیراً قواعد بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی به‌طورکلی عدالت ترمیمی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله زینب نجفی |
دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق خصوصی

حسین حسنی ساطحی |
دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق خصوصی

حمید سرکانی |
دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

رضا فنازاد |
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد شهریار

نشانی اینترنتی http://sopra.jrl.police.ir/article_105671_92c86fa6899ab93d34ccabe217ea9d39.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/617/article-617-1743360.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات