این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، جلد ۱۳۹۵، شماره ۴۱، صفحات ۱۹۷-۲۳۲
عنوان فارسی بررسی مسئولیت مدنی کارکنان ضابط قضائی ساحفاناجا
چکیده فارسی مقاله ضابطین دادگستری در ارتباط با جامعه و کارکنان ضابط ساحفاناجا نیز در ارتباط با کارکنان ناجا دارای اختیارهای خاصی می‌گردند که بی‌توجهی به این امر و سوءاستفاده یا خروج از محدوده وظایف توسط آنان موجب گسترش بی‌عدالتی، عدم اعتماد به ضابطین و درنهایت هرج‌ومرج خواهد شد. آن‌ها به‌عنوان سرپنجه اجرای قانون و عدالت بر اساس نوع وظیفه و تفویض اختیار محوله می‌باید این قابلیت را داشته باشند که در زمان و مکان خاص بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند، با رعایت بی‌طرفی احکام قضایی را ابلاغ و اجرا نمایند در زمان تعرض به اشخاص از آنان حمایت کنند، اقدام‌های مناسب و ضروری که فوریت امر ایجاب می‌کند به‌عمل آورند. به دلیل ماهیت مأموریت‌های آنان بایستی دقت و سرعت عمل را هم‌زمان مدنظر داشته و این تعادل را حفظ نمایند. تنوع وظایف و تحول شرایط باعث می‌گردد که گاهی دقت فدای سرعت عمل شود. شاید در زمان‌های گذشته هیچ انتقادی نسبت به نحوه اجرای افعال زیان‌بار ضابطان صورت نمی‌گرفته ولی فی‌الحال در دنیا و به‌تبع آن در ایران شهروندان از ضابطین انتظار دارند که در مراحل مختلف انجام وظایف خود حداکثر دقت را معمول داشته و در صورتی که ضابطین جهت اجرای مهم‌ترین وظیفه خود که همانا اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت است موجب بروز خسارت‌هایی به دیگران شوند با تحقق شرایطی عهده‌دار مسئولیت مدنی خواهند بود. حوادث زیان‌باری که ضابطین در آن مداخله دارند یا از طریق فعل توأم با تقصیر مانند اخذ اقرار با شکنجه مسئولیت مدنی ضابطین محرز بوده و شکی در آن نیست ولی در صورت وقوع فعل بدون تقصیر آنان اگر فعل او به‌صورت مستقیم باعث ورود ضرر شود سازمان مربوطه عهده‌دار خسارت وارده خواهد بود ولی اگر اقدام او به‌صورت غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است پس مسئولیتی به وی تحقق نخواهد یافت. در خصوص ترک فعل ضابطین نیز اگر بر مبنای شغل خود باعث ورود خسارت گردند بر مبنای قاعده فوق و تقصیر آنان عهده‌دار جبران خسارت خواهند بود. در خصوص مسئولیت مدنی ضابطین باید گفت که مبنای چنین مسئولیتی علی‌القاعده بر نظریه تقصیر استوار بوده و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف یک ضابط حرفه‌ای است. در قوانین جدید اعم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 وظایف ضابطین دادگستری افزایش یافته و رعایت حقوق شهروندی در اولویت کاری آن‌ها قرار داشته است. در خاتمه پیشنهادشده است که جهت ارتقای سطح کیفی اقدام‌های ضابطان قضائی ساحفاناجا اقدام‌های آموزشی سازمانی و تصویب قوانین مختص مسئولیت‌های مدنی کارکنان دولت تدوین گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تقصیر، ترک فعل، ضابطان، فعل، مسئولیت مدنی،
عنوان انگلیسی A Study on the Civil Liability of Judicial Enforcement Staff of Police Intelligence Department
چکیده انگلیسی مقاله All activities of the organs of justice, lawyers, enforcement of justice, etc. occur in general culture and in relation with other manners and social institutions. This general culture which forms social institutions is closely related to the global culture of each historical period. Perhaps, in the past enforcement acts without any judgment - even in the case of being mistaken - were acceptable without any criticism of those harmful acts. But nowadays throughout the world and subsequently in Iran, citizens expect justice practitioners to be as exact as possible in performing tasks, making judicial decisions, protecting civil rights, preventing crime and the like. And if justice practitioners do any harm to others in their most important duty of enacting justice and maintaining peace and security, they will be responsible.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله یوسف اسماعیل‌زاده |


ابراهیم تقی زاده |


یونس پیش‌قدم |


نشانی اینترنتی http://spaps.jrl.police.ir/article_13783_afd09a639e6b44128df52e48be851047.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1146/article-1146-1642527.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات