|
|
مطالعات بین المللی پلیس، جلد ۱۳۹۱، شماره ۱۰، صفحات ۵-۲۷
|
|
|
| عنوان فارسی |
بررسی تطبیقی ظرفیت‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران با برخی جرایم مندرج در کنوانسیون مریدا کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد |
|
| چکیده فارسی مقاله |
موضوع پیش‌گیری و مقابله با فساد مالی‌واقتصادی، یکی ازمقولات مهم در سیاست جنایی کشورها است. چگونگی تدوین یک‌سیاست جنایی خوب و موثر برای مقابله با فساد، به‌ویژه در سطح کارکنان دولت همیشه دغدغه‌ی دولت‌ها بوده‌است. زیرا فساد اقتصادی‌ومالی، علاوه بر وارد آوردن لطمات و صدمات جدی به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری، گاه دارای جنبه‌ی امنیت، و آسایش عمومی است و هم‌زمان به‌اعتماد عمومی نسبت به‌دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه‌واردمی‌آورد. کشورها از لحاظ میزان جرایم مالی و اقتصادی در قلمرو خود متفاوت‌اند. چنان‌که برخی واجد بیشترین میزان فساد گردیده‌اند و برخی دیگر توانسته‌اند این‌آمار را به سطحی قابل‌تحمل در جامعه برسانند. در مورد مقابله با این‌جرایم روی‌کردهای مختلف در جهان وجوددارد، برخی از کشورها اقدامات غیرکیفری و پیش‌گیرانه را برای مهار این‌جرایم برگزیده‌اند و برخی دیگر پاسخ‌های کیفری را مناسب‌دیده‌اند؛ برخی از کشورها نیز ترکیبی از پاسخ‌های کنشی و واکنشی را به‌عنوان یک‌سیاست جنایی منسجم و موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی انتخاب‌نموده‌اند. ازآن‌جاکه جرایم مالی و اقتصادی از نظر ماهیت جنبه‌ی سازمان‌یافته و فراملی دارند، این‌جرایم وارد عرصه‌ی بین‌المللی نیز شده‌اند. ازاین‌رو مقابله با این‌جرایم به‌همکاری و مساعدت کشورهای مختلف با یک‌دیگر نیازدارد. به‌این‌ترتیب، مبارزه با جرایم اقتصادی به‌جنبشی جهانی تبدیل‌شده‌است و یک‌سیاست حمایتی بین‌المللی را می‌طلبد. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، که در شهر مریدای مکزیک به‌امضای دولت‌های عضو رسیده‌است و به‌آن کنوانسیون مریدا نیز گفته‌می‌شود، پاسخی به‌این‌نیاز بوده‌است. همان‌طور که در مقدمه‌ی این‌کنوانسیون آمده‌است، با درنظرگرفتن این‌امر که پدیده‌ی فساد، دیگر به‌یک‌کشور و قلمرو خاص مختص و منحصر نیست و بیش‌ازپیش جنبه‌ی فراملی به‌خود گرفته است، دراین‌کنوانسیون مقرراتی هماهنگ‌کننده و الزام‌آور از طرف سازمان ملل متحد مقررشده و به‌دولت‌های عضو تکلیف‌شده‌است. این‌سند که بیان‌گر سیاست جهانی برای مبارزه با فساد است، رویه‌ی دولت‌های عضو درمسیر مقابله با فساد را هماهنگ و تکمیل‌نموده‌است و با تعیین اقدامات کنشی و واکنشی کیفری و غیرکیفری و راهبردهای دیگر به‌نحوی موثر دولت‌های عضو این‌کنوانسیون را برای مقابله با فساد مالی و اقتصادی هدایت‌نموده‌است. ازآن‌جاکه این‌کنوانسیون، ازجمله اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌می‌شود، هردولت، با الحاق خود بهاینسند تعهدات و الزاماتی را نیز می‌پذیرد و به‌اجرای این‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌دولت بارشده‌است. این‌تکالیف، همان‌مقررات کنوانسیون است که برای مبارزه‌ی هماهنگ و موثر با پدیده‌ی فساد مالی و اقتصادی، از طرف دولت‌های عضو در کنوانسیون گنجانده‌شده‌است که در مقاله‌ی حاضر طی چهار گفتار، به‌بررسی مختصر آن خواهیم‌پرداخت. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
|
|
| عنوان انگلیسی |
Comparative analysis about the capacity of I.R. Iran penal code with some mentioned crimes in Merida Convention United Nations convention against Corruption |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
Preventing and combating financial and economical corruption are considered as two important issues in criminal policy of each country. For long time, formulating effective and efficient policies to combat corruption particularly among state staffs has been a great concern of all governments. As financial crimes are transnational and organized in nature, they have entered through international domain, though combating these crimes demands cooperation and assistance of all countries. Due to this reason, combating this crime has become a global movement that requires an international supportive policy. The ratification of United Nations convention against Corruption, signed by member countries in Merida, Mexico, is considered as a response to this need. As it is mentioned in the preamble of this Convention, corruption is not limited only to one country or territory, but it is a transnational phenomenon. This convention regulated by UN, includes coordinating regulations that should be followed by all states. Whereas this convention is considered as a binding document in international arena, accepting this convention also makes countries committed to obey its regulations. By accession to this convention, I.R. Iran is bound to do some actions in the field of legislation, execution and international cooperation that are studied in this article. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
آیت باقری، ارسلان رضایی، مهسا شیمن |
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://interpol.jrl.police.ir/article_12775_a41274b122b686b5f02747f20180b410.pdf |
| فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1128/article-1128-1642336.pdf |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|