|
|
کارآگاه، جلد ۱۳۸۸، شماره ۹، صفحات ۹۶-۱۲۳
|
|
|
| عنوان فارسی |
تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه های دولتی، موانع و راهکارهای پلیس در مبارزه با آن |
|
| چکیده فارسی مقاله |
دستگاه ها و ادارات دولتی طبق قوانین و مقررات مصوب موظفند در خرید خدمات بخش
خصوصی از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند و چون همواره بروز فساد در میان مشتریان و
عوامل دولتی متصور است، اهرم های نظارتی، قضایی و پلیسی برای اطمینان از سلامت امور،
پیش بینی و تعبیه شده اند.
تجربه مبارزه با جرایم اقتصادی که در سال های اخیر در ساختار پلیس شروع شده است،
گویای وجود مشکلات و معضلات متنوعی در رسیدگی و کشف تقلب و تبانی در لایه های
گوناگون معاملات دولتی است. در این راستا می توان به سه علت کلی و ساختاری اشاره نمود.
اول اینکه کشف این نوع جرایم که با سوء استفاده عناصر دولتی از اختیارات، در محیطی کدر و
غیر شفاف و به طور پنهان بروز می یابد، کاری سخت و طاقت فرساست و با مشکلات عدیده ای
مواجه است. دوم اینکه این نوع جرایم همانند سایر جرایم اقتصادی، فاقد شاکی خصوصی
هستند و دست اندرکاران دولتی هم خطر ورود به این گونه امور را کمتر م یپذیرند. سومین دلیل و از همه مهمتر اینکه حلقه های دستگاه های اداری، نظارتی، قضایی و انتظامی پیوند
مناسبی با هم ندارند، لذا اقدامات آنان به نتایج مطلوبی منجر نمی شود.
بررسی ها حاکی از آن است که کشور ما در زمینه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی، که
تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه های دولتی یکی از مظاهر آن است، تجربه چندانی ندارد. با
وجود این تجربیات باید به طور جدّ متراکم شده و به نیروهای عمل کننده منتقل شود، بنابراین
ضرورت و اهمیت تحقیقات میدانی و تجربی دو چندان میشود. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
مناقصه، مناقصه گر، مناقصه گزار، معاملات دولتی، |
|
| عنوان انگلیسی |
تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه های دولتی، موانع و راهکارهای پلیس در مبارزه با آن |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
دستگاه ها و ادارات دولتی طبق قوانین و مقررات مصوب موظفند در خرید خدمات بخش
خصوصی از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند و چون همواره بروز فساد در میان مشتریان و
عوامل دولتی متصور است، اهرم های نظارتی، قضایی و پلیسی برای اطمینان از سلامت امور،
پیش بینی و تعبیه شده اند.
تجربه مبارزه با جرایم اقتصادی که در سال های اخیر در ساختار پلیس شروع شده است،
گویای وجود مشکلات و معضلات متنوعی در رسیدگی و کشف تقلب و تبانی در لایه های
گوناگون معاملات دولتی است. در این راستا می توان به سه علت کلی و ساختاری اشاره نمود.
اول اینکه کشف این نوع جرایم که با سوء استفاده عناصر دولتی از اختیارات، در محیطی کدر و
غیر شفاف و به طور پنهان بروز می یابد، کاری سخت و طاقت فرساست و با مشکلات عدیده ای
مواجه است. دوم اینکه این نوع جرایم همانند سایر جرایم اقتصادی، فاقد شاکی خصوصی
هستند و دست اندرکاران دولتی هم خطر ورود به این گونه امور را کمتر م یپذیرند. سومین دلیل و از همه مهمتر اینکه حلقه های دستگاه های اداری، نظارتی، قضایی و انتظامی پیوند
مناسبی با هم ندارند، لذا اقدامات آنان به نتایج مطلوبی منجر نمی شود.
بررسی ها حاکی از آن است که کشور ما در زمینه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی، که
تبانی و تقلب در برگزاری مناقصه های دولتی یکی از مظاهر آن است، تجربه چندانی ندارد. با
وجود این تجربیات باید به طور جدّ متراکم شده و به نیروهای عمل کننده منتقل شود، بنابراین
ضرورت و اهمیت تحقیقات میدانی و تجربی دو چندان میشود. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
مناقصه, مناقصه گر, مناقصه گزار, معاملات دولتی |
|
| نویسندگان مقاله |
علی اکبر زمانی |
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://det.jrl.police.ir/article_10584_5cc4683ca1bc3b111f143c9c1ac4d0d9.pdf |
| فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1518/article-1518-1638338.pdf |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|