|
پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، جلد ۱۳۹۵، شماره ۴۴، صفحات ۵۳-۸۲
|
|
|
عنوان فارسی |
رتبهبندی ارکان سیاست جنایی جرائم سایبری با روش AHP |
|
چکیده فارسی مقاله |
جرائم سایبری و مخاطرات ناشی از آن باعث شده است تا متولیان این امر به ارتقاء و تدوین دکترین سایبری بپردازند. ارکان سیاست جنایی شامل سه بخش تقنینی، قضایی و اجرایی است. با توجه به معیارهای پیشبینی جرم، شناسایی جرم و پیشگیری از جرم، نقش هرکدام از این ارکان متفاوت است. ازآنجاییکه سیاست جنایی جرائم سایبری یکی از شاخهها یا رشتههای مهم در دکترین سایبری و جرمشناسی است، اتخاذ راهبردهای منطقی در این حوزه ضروری است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه و نمونۀ آماری پژوهش حاضر بهصورت تمام شمار و شامل 42 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد خبره در زمینۀ فناوری اطلاعات، جرائم سایبری و جرمشناسی است. ارکان سیاست جنایی شامل قضایی، تقنینی و اجرایی است که بر اساس معیارهای پیشبینی جرم، شناسایی جرم و پیشگیری از جرم، قابلتفکیک هستند و با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیارِ (AHP) رتبهبندی شدهاند. نتایج نشان میدهد سیاست تقنینی بهعنوان گزینۀ برتر ارکان سیاست جنایی انتخاب میشود. لذا در ادامه، جرائم ضروری مرتبط با این سیاست دسته بنده شده و از دیدگاههای پدیدهشناسی و وضعیت قضایی تحلیلشدهاند. |
|
کلیدواژههای فارسی مقاله |
جرائم سایبری، فضای سایبری، دکترین سایبری، سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، |
|
عنوان انگلیسی |
رتبهبندی ارکان سیاست جنایی جرائم سایبری با روش AHP |
|
چکیده انگلیسی مقاله |
جرائم سایبری و مخاطرات ناشی از آن باعث شده است تا متولیان این امر به ارتقاء و تدوین دکترین سایبری بپردازند. ارکان سیاست جنایی شامل سه بخش تقنینی، قضایی و اجرایی است. با توجه به معیارهای پیشبینی جرم، شناسایی جرم و پیشگیری از جرم، نقش هرکدام از این ارکان متفاوت است. ازآنجاییکه سیاست جنایی جرائم سایبری یکی از شاخهها یا رشتههای مهم در دکترین سایبری و جرمشناسی است، اتخاذ راهبردهای منطقی در این حوزه ضروری است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه و نمونۀ آماری پژوهش حاضر بهصورت تمام شمار و شامل 42 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد خبره در زمینۀ فناوری اطلاعات، جرائم سایبری و جرمشناسی است. ارکان سیاست جنایی شامل قضایی، تقنینی و اجرایی است که بر اساس معیارهای پیشبینی جرم، شناسایی جرم و پیشگیری از جرم، قابلتفکیک هستند و با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیارِ (AHP) رتبهبندی شدهاند. نتایج نشان میدهد سیاست تقنینی بهعنوان گزینۀ برتر ارکان سیاست جنایی انتخاب میشود. لذا در ادامه، جرائم ضروری مرتبط با این سیاست دسته بنده شده و از دیدگاههای پدیدهشناسی و وضعیت قضایی تحلیلشدهاند. |
|
کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
جرائم سایبری, فضای سایبری, دکترین سایبری, سیاست جنایی, سیاست جنایی تقنینی |
|
نویسندگان مقاله |
بهزاد لک |
علی عنایتی |
|
|
نشانی اینترنتی |
http://icra.jrl.police.ir/article_18192_7bbd998103f75c870335b9cdb53c7c5e.pdf |
فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1354/article-1354-1637055.pdf |
کد مقاله (doi) |
|
زبان مقاله منتشر شده |
fa |
موضوعات مقاله منتشر شده |
|
نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|